عقد المديرية العامة للمحا كم الشريعة اجتماعًا تنسيقيًا، وإشادة وزير الشؤون الدينية بابتكار التسهيلات في التواصل الاجتماعي عبر المعلومات التكنولوجية.

عقدت المديرية العامة للمحا كم الشريعة الاجتماع التنسيقي لعام ٢٠٢٤ والتوجيه الفني خلال اللقاءات أو البث المباشر على   يوتب في قاعة أريادوتا مينتنج ،جاكرتا، من الأحد إلى الإثنين (٢٨/١٠/٢٠٢٤-٢٧). وقد حضر هذا النشاط رئيس المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا، ويمثله في هذه المهمة رئيس الغرفة الدينية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الدكتور الحاج ياسر الدين، وزير الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا الأستاذ الدكتور نصر الدين عمر، القاضي العالي للغرفة الدينية بالمحكمة العليا في جمهورية إندونيسيا، نائب رئيس متحف السجلات الاندونيسي، رؤساء المحاكم الاستئناف الشريعة الإندونيسية، كبار المسؤولين في المديرية العامّة، الكاتبون و سكرتير بالمحاكم الاستئناف الشريعة من أنحاء إندونيسيا، رؤساء المحاكم الشرعيّة الحائزة على المركز الأوائل، أمين المحافظة جريسيك، المهندس أحمد واصل عبد الرحمن، رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمحافظة جريسيك.

هذا الاجتماع التنسيقي والتوجيه الفني طرح موضوع "تعزيز النظام الإلكتروني في دعم التحول الرقمي لخدمات المحاكم الشرعيّة". يهدف هذا النشاط إلى الترقية في تقديم الخدمات العامة عن طريق توظيف تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتسريع خدمات الإجراءات التقاضي الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، قامت المديرية العامة بإطلاق تطبيق توثيق الطلاق/التفريق الإلكتروني , والتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة العليا الإندونيسية ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، مناسبة لمنح التقدير لما قدّمه سائر المحاكم الشريعة الإندونيسية من الخدمات، سواء محاكم الاستئناف و المحاكم الشريعة على تحصيل أعلى النسبة في تطبيق الإجراءات التقاضي الإلكترونية ل34 منطقة من المحاكم الإستئناف الشريعة في إندونيسيا، وتوفير الخدمات العامة الملائمة للفئات الضعيفة، وتسليم التقدير من متحف السجلات الاندونيسي إلى المحكمة الشريعة جريسيك لإنجازاتها كأوّل محكمة على مستوى المحافظات " تعقد التعاون مع الشركات في موضوع الالتزام المشترك فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل بعد الطلاق /التفريق 36 شركة من الشركات الخاصة، و٦ شركات التجارية الحكومية و 8 شركات التجارية الإقليمية.

سلّم رئيس الغرفة الدينية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا ومدير المديرية العامة للمحا كم الشريعة شهادة التقدير إلى رؤساء المحاكم الاستئناف الشريعة الإندونيسية و المحا كم الشريعة الحائزة على المركز الأوائل, مع تسليم شهادة التقدير من متحف السجلات الاندونيسي إلى المحكمة الشريعة جريسيك لإنجازاتها كأوّل محكمة على مستوى المحافظات " تعقد التعاون مع الشركات في موضوع الالتزام المشترك فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل بعد الطلاق /التفريق 36 شركة من الشركات الخاصة، و٦ شركات التجارية الحكومية و 8 شركات التجارية الإقليمية, والتقديرالذى سلّمه مدير المديرية العامة للمحا كم الشريعة الغرفة التجارية والصناعية لمحافظة جريسيك على دعمها و التزامها فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل بعد الطلاق /التفريق.

كلمة المدير العام للمديرية العامّة المحاكم الشريعة بالمحكمة العليا جمهورية إندونيسيا.

قال الدكتورندس الحاج مخلص في كلماته: "هذا اليوم يمثل محطة الانطلاق لمسيرة التعاون بين هيئة المحاكم الشريعة ووزارة الشؤون الدينية. وهذا التعاون الذي ظلّ قائمًا حتى الآن تعزز بعمل التوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم الذي لا يعزّز التزامنا بتوفير الخدمات الجيدة للمجتمع فحسب، بل يجعل هذا التعاون يزداد فعالية وكفاءة بشكل يحقق جوا أفضل للعمل القضائي.

 

بالإضافة إلى ذلك, قال المدير العام إن تطوير تطبيق توثيق الطلاق/التفريق الإلكتروني وترقيم نسخة القرارات القضائيّة الذي قام بإنشائها المديرية العامّة المحاكم الشريعة حظي بدعم من معالي رئيس الغرفة الدينية وقضاتها العليابالمحكمة العليا جمهورية إندونيسيا. وقد تمت مزامنة التطبيق تطبيق توثيق الطلاق/التفريق الإلكتروني من قبل مكتب الشؤون الحكم والعلاقات العامّة, وعزمت المديرية العامّة على إعمال النظام الترقيمي لتوثيق الطلاق في عام 2025 م. وهذا ليس للتسريع أو التدقيق في الخدمة فحسب، بل كذلك لتعزيز مبدأ الانفتاح المعلوماتي وتسهيل الوسائل لكافة المجتمع، خاصة في عملية التحقق من صحة توثيق الطلاق من قبل مسجل الزواج التابع لوزارة الشؤون الدينية.

ثم استمرّ الحفل بإطلاق التطبيق الالكتروني المبتكر توثيق الطلاق على يد معالي رئيس الغرفة الدينية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسية، ومدير المديرية العامّة المحاكم الشريعة، ثم استمرّ بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمةالعليا ووزارة الشؤون الدينية بجمهوريّة إندونيسيا ، وذلك للمحاولة التعاونية في ترقية الخدمات للمجتمع بشكل احترافي بحيث يسهل لهم التوصل إليها.

كلمات لوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا

قال فضيلة الوزير للشؤون الدينية في إبان كلامه: "كنت أشجّع المحاكم الشريعة على محاولته إطلاق برنامج أراه من أحسن البرامج، إذ يتوافق بما قاله معالي رئيس الجمهورية أمس في توجيهاته، وحين قال فضيلة الوزير إننا كلّما تلاقينا كثيرا مع الناس امكن أن يحصل هناك أخذ الضريبة غير مشروعة. فمثل هذا البرنامج الالكتروني يسد باب الإمكان

لحصول تلك الانحرافات .

أبان فضيلة كياهي الحاج نصر الدين عمر أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فكلما ارتفعت نسبة وقوع الطلاق ، دل ذلك على ارتفاع الضعف الكياني للرعية. ولن تقوم دولة كبيرة من رعية متشتتة، ولن يظهر مجتمع فائق من أسرة متشتتة، وكان السبب الأعظم لتشتت أمر الأسرة هو الطلاق.

درس ينبغي أن نستفيد من جمهورية مصر العربية، إذ كان وجود دار الإفتاء, حيث يمنع للقاضي إصدار القضاء مستعجلا. كما أن فضيلة الوزير يوصي قضاة المحاكم الشريعة بالمحاولة الجادة لإبقاء العلاقة الأسرية ، فلا يجعلوا الاسراع في إيقاع التفريق أوالطلاق هدفا محددا، بل يرجى في المستقبل من الهيئات الواسطة أن تقوم بدورها إن كان هناك زوجان يريدان الفراق، مثل الهيئة للشؤون الإشراف والنصائح للزواج.

 

توجيهات معالي رئيس غرفة المحاكم الشرعية بالمحكمة العليا في حفل افتتاح الإجتماع التعزيزي و الإرشادات الإجرائية للمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية.

ركّز معالي رئيس غرفة لمحاكم الشرعيّة بمحكمة العليا توصياته الإرشادية في الاعتناء بثلاثة أمور في كشف القضايا و الدعوات: الاول: تطبيق الأحكام الإجرائي, نتائج اجتماعات الجان با لمحكمة العاليا، القوانين، الأنظمة المشروعة للمحكمة العليا، وما تتعلق و تتّفق فيها من الشرعة و الأحكام. بالإضافة إلى وجوب الفحص الواقعي عندما حصل التناقض بين الدعوى والمدعى عليه. فلابدّ أن يعتمد القضاة بالأنظمة المشروعة للمحكمة العايا التي تلزم الإعتماد بنتيجة الفحص لواقع من الأعراض..

ومن الخواطر التي لابدّ فيها الاهتمام هي لابد أن تتبيّن هويّة المتقاضين، حيث يلتزم القضاة الاكتشاف فيها بالضبط. في اكتشاف قضية منازعة الزوجين، حيث لا يتيسّر القضاة تفريقهما، اعتمادا بالأنظمة المشروعة للمحكمة العايا التي توجب حدوث المشارزة والمنازعات المستمرّة مع التفرق بينهما محلا ومكانا علي الأقل ستّ سنوات، أو حدثت العنوة أو الأفعال عينفة التي تضرّ سلامة النفس. تقصد هذه الأمور كلّها لتعسّر التفريق بين الزوجين المتنازعين.

أمّا يتعلّق بالنزاهة التي هي بذاتها أمر حتميّ لازم ، أكّد معالي الرئيس:" لا بدّ أن نتخّلق و نتّصف بالنزاهة علي حد أقصى، ومع ذالك من واجبات رئيس المحكمة أن يحاول ويسعى بكل خطوات جدّية ليحرس و يحافظ المعمل و ماحوله إلي حال مستقرّ.

وفي الختام أوصى فضيلة الرئيس إلى جميع آليات المحاكم الشريعة بتأييد رئيس المحكمة في خطواته لاستعادة ثقة المجتمع بالمحكمة، "نبدأ من أمر بسيط، نبدأ من أنفسنا، نبدأ حالا ". ثم اختتم معالي الرئيس الأنشطة رسميّة, واكتملت بالدعاء والتقاط الصور الجماعية..