لائحة المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا

رقم 4 لسنة 2019

بشأن تعديل لائحة المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015 بشأن إجراءات التسوية للدعوى القضائية البسيطة

بعون الله تعالى

إن رئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا

أ – بعد النظر على أن تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015 بشأن إجراءات تسوية الدعوى القضائية البسيطة قد تلقى استجابة إيجابية من المجتمع في حل النزاعات والسعي لتحقيق العدالة؛

ب – ومن أجل تحسين أداء تسوية الدعوى القضائية البسيطة بالمحكمة فمن الضروري تكميل لائحة المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015 بشأن إجراءات تسوية الدعوى البسيطة، لا سيما في قيمة الدعوى المادية ، والإختصاص المكاني للمدعي والمدعى عليه، واستخدام إدارة القضايا الإلكترونية، ومقاومة الطرف الثالث، والحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ.

ج – وبناء على الإعتبارات المشار إليها في الحرفين "أ" و "ب" ، فمن الضروري تكميل وتعديل لائحة المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015 بشأن إجراءات التسوية للدعوى القضائية البسيطة

-       وبعد الإطلاع على قانون المرافعات رقم 52 لسنة 1847؛

-       وبعد الإطلاع على قانون المرافعات رقم 227 لسنة 1927؛

-       و بعد الإطلاع على قانون المرافعات رقم 44 لسنة 1941؛

-       وبعد الإطلاع على قانون المحكمة العليا رقم 14 لسنة 1985 كما تم تعديله عدة مرات والتعديل الأخير رقم 3 لسنة 2009؛

-       وبعد الإطلاع على قانون المحاكم العامة رقم 2 لسنة 1986 كما تم تعديله عدة مرات والتعديل الأخير رقم 49 لسنة 2009؛

-       وبعد الإطلاع على قانون المحاكم الشرعية رقم 7 لسنة 1989 كما تم تعديله عدة مرات والتعديل الأخير رقم 50 لسنة 2009؛

-       وبعد الإطلاع على قانون النظام القضائي رقم 48 لسنة 2009؛

قرر لائحة المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا

بشأن تعديل لائحة المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015

بشأن إجراءات التسوية للدعوى القضائية البسيطة

الفئة الأولى

توجد المواد في لائحة المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا بشأن تعديل لائحة المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015 بشأن إجراءات التسوية للدعوى القضائية البسيطة (الجريدة الرسمية جمهورية إندونيسيا لسنة 2015 رقم 1172) معدَّلة كما هي الآتية:

1. الأحكام الموجودة برقم 1 المادة الأولى تم تعديلها كما هي الآتية:

المادة الأولى

1. تسوية دعوى قضائية بسيطة هي إجراءات قضائية لدعوى مدنية بقيمة مادية لا تزيد عن خمسمائة مليون روبية يتم تسويتها بإجراءات وإثباتات بسيطتين.
2. الاعتراض هو انتصاف قانوني ضد قرار القاضي في دعوى قضائية بسيطة كما هو منصوص عليه في هذه الائحة.
3. القاضي هو القاضي الفرد.
4. الأحكام الموجودة لفقرة 1 المادة الثالثة تم تعديلها كما هي الآتية:

المادة الثالثة

1. يتم رفع دعوى قضائية بسيطة ضد مخالفة العقد و/أو مخالفة القانون مع قيمة الدعوى المادية لا تتجاوز عن خمسمائة مليون روبية.
2. لا تشمل الدعوى القضائية البسيطة ما يلي:
3. القضايا التي يتم فيها تسوية النزاعات عبر محكمة خاصة على النحو الذي ينظمه القانون؛ أو
4. النزاعات على حقوق الأراضي.
5. ما بين الفقرة (3) والفقرة (4) في المادة الرابعة توجد زيادة فقرة أخرى ورمزت بـ (أ3) وكذلك الفقرة (4) في المادة الرابعة تم تعديلها أيضا كما هي الآتية:

المادة الرابعة

1. تتكون الأطراف في دعوى قضائية بسيطة من مدعي ومدعى عليه، ولا يجوز كل منهما أكثر من فرد واحد، ما لم يكن لديهم نفس المصلحة القانونية.
2. بالنسبة للمدعى عليه المجهول مكان إقامته، لا يمكن رفع دعوى قضائية بسيطة عليه.
3. المدعي والمدعى عليه في دعوى قضائية بسيطة مقيمان في نفس الإختصاص المكانى للمحكمة.

(أ3) في حال المدعي مقيم خارج محل إقامة المدعى عليه، يقوم المدعي عند رفع دعوى قضائية بسيطة بتعيين وكيل في الخصومة مقيم في محل إقامة المدعى عليه مع خطاب تكليف مصحوبًا بالتوكيل الرسمي من جانب المدعي.

1. مابين المادة السادسة والمادة السابعة توجد زيادة مادة جديدة ورمزت بـ (أ6) كما هي الآتية:

المادة أ السادسة

يمكن للمدعي والمدعى عليه استخدام إدارة القضية في المحكمة إلكترونيا وفقا للأحكام القانونية.

1. الأحكام في الفقرة (3) المادة الثالثة عشر تم تعديلها، وما بين الفقرة (3) والفقرة (4) المادة الثالثة عشر توجد زيادة فقرة جديدة ورمزت بـ (أ3)، وأيضا توجد فقرة جديدة تعنى الفقرة (5) كما هي الآتية:

المادة الثالثة عشر

1. في حال عدم مثول المدعي في الجلسة الأولى بدون سبب وجيه، وجب إبطال الدعوى.
2. في حال عدم مثول المدعى عليه في الجلسة الأولى، يجب على القاضى إحضاره للمرة الثانية للمثول أمام الجلسة في الميعاد المحدد.
3. في حال عدم مثول المدعى عليه في الجلسة الثانية بعد إستدعائه حسب القوانين المنصوصة، يجب على القاضي تسوية الدعوى بالحكم الغيابي.

(أ3) فيما يتعلق بالحكم الغيابي المشار إليه في الفقرة (3) ، يجوز للمدعى عليه تقديم المقاومة خلال سبعة أيام بعد الإخطار بالحكم الغيابي.

1. إذا حضر المدعى عليه في الجلسة الأولى ولكن غاب في الجلسة التالية بدون سبب وجيه، يتم النظر في الدعوى والبت فيها على الرغم من عدم حضوره.
2. فيما يتعلق بالحكم المشار إليه في الفقرة (4) ، يجوز للمدعى عليه تقديم الإعتراض.
3. مابين المادة السابعة عشر والمادة الثامنة عشر توجد زيادة مادة جديدة ورمزت بـ (أ17) كما هي الآتية:

المادة أ السابعة عشر

في أثناء التقاضي، يسمح للقاضي إيقاع الحجز التحفظي لممتلكات المدعى عليه و/أو ممتلكات المدعي الذي تكون تحت حيازة المدعى عليه.

1. الأحكام الموجودة في الفقرة (1) المادة الثامنة عشر تم تعديلها كما هي الآتية:

المادة الثامنة عشر

1. إقرار المدعى عليه لا يحتاج إلى إثبات إضافي.
2. يقوم القاضي بإجراء إثباتات حسب قانون المرافعات المعمول به.
3. مابين الفقرة (2) والفقرة (3) المادة إحدى وثلاثين توجد ثلاث فقرات جديدة ورمزت بـ (أ2)، (ب2) و (ج2) كما هي الآتية:
4. فيما يتعلق بالحكم المشار إليه في المادة الأربعين دون وجود تقديم الإعتراض على النحو المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين، فإن الحكم اكتسب القطعية.
5. الحكم الذي اكتسب القطعية وجب تنفيذه طواعية.

(أ2) رئيس المحكمة أصدر قرار الإنذار في مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد طلب التنفيذ.

(ب2) رئيس المحكمة أثبت ميعاد التنفيذ في مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الإنذار.

(ج2) إذا تعذر الإنذار لمدة سبعة أيام لأسباب جغرافية، يسمح لرئيس المحكمة العدول عن الوقت المحدد المذكور في الفقرة (ب2).

1. إذا كان الحكم كما هو مذكور في الفقرة (2) لم ينفذ طواعية، لزم تنفيذ الحكم حسب قانون التنفيذ المعمول به في المحاكم.

الفئة الثانية

بدأت لائحة المحكمة العليا حيز التنفيذ منذ تاريخ إصدارها.

لكي يعرف الجميع هذه اللائحة، يجب إيداعها في الجريدة الرسمية بجمهورية إندونيسيا.

جاكرتا، 6 أغسطس 2019

محمد حتى علي

رئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا