آراء الداعية الكبير الدكتور عبد الصمد حول المقاضاة على المحكمة الشرعية بإندونيسيا
ادعى فضيلة الداعية الإسلامي الكبير البروفيسور الدكتور عبد الصمد مؤخرا أنه طلب منه الحصول على آراء حول الطعن لوجود المحاكم الشرعية بجمهورية إندونيسيا. فيما يتعلق ذلك، أوضح عبد الصمد أن وجود محكمة شرعية في البلاد له تاريخ قديم قبل وجود الدولة الإندونيسية الحديثة.
"للمحكمة الشرعية تاريخ طويل وقديم في جميع الجزر الإندونيسية" قاله عبد الصمد خريج جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية لجريدة ريبوبليكا يوم الجمعة ١٧/٧/٢٠٢٠.
قام هذا المعلم البارز على الأقل منذ عام ١٢٦٧ م حيث تأسست أول إمبروطورية إسلامية في الأرخبيل تسمى سامودرا باساي. فملك الإمبروطورية حينذاك تحمل لقب "الملك الصالح" وتوفي في عام ١٢٩٧ م. فالملك طبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء إمبروطوريته.
السيادة الإسلامية في الأرخبيل بدأت تضعف وتتراجع منذ أن جاءت الدول الأروبية لإستعمار هذه الجزر، وأصبحت هولندا تمتلك السيادة على جميع أنحاء هذه الجرز منذ القرن التاسع عشر.
ففي عام ١٧٤٧ م، نشرت الحكومة الإستعمارية الهولندية ثلاث قوانين في مجالات المدنية والجريمة والتجارية. وأضاف فضيلته بأن هذه القوانين بمثابة البداية لعملية إخصاء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أنحاء الأرخبيل.
وأكد عبد الصمد خريج دار الحديث الحسينية بالمملكة المغربية، "هولندا تحظر تطبيق الشريعة الإسلامية في الأمور التى تتعلق بالحياة الدنيوية، لأنها دولة تؤمن بالعلمانية ومن منظورها أن الدين ينظم العلاقات الفردية مع الله فقط."
وبعد النضال لفترة طويلة، أعلن الشعب الإندونيسي استقلاله من الإستعمار الهولندي. ففي هذه الأثناء، انضمت جميع الأرخبيل إلى جمهورية إندونيسيا كدولة مستقلة من قبضة الإستعمار وأصبحت بنجاسيلا (المبادئ الخمسة) كأساس للدولة الحديثة.
وأوضح فضيلته قائلا، "إن المسلمين يأملون أن يستمر تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع نواحى الحياة كتطبيق للمبدأ الأول من المبادئ الخمسة (بانجاسيلا) وهو مبدأ الإلهية مع الإلتزام بتنفيذ الشريعة الإسلامية لمعتنقيه."
وأكد فضيلته أن نطاق تطبيق الأحكام بالمحكمة الشرعية حاليا لاتشمل كل الشريعة الإسلامية، حيث تم تعديل "سبع كلمات" في المبدأ الأول للبانجاسيلا وأن هذا الموقف شكل من أشكال التسامح من الشعب المسلم الإندونيسي. وأصبح القضاء بالمحكمة الشرعية حاليا مجرد فصل الخصومات والنزاعات في الأحوال الشخصية، والميراث، والوقف، والوصية، والزكاة، والإقتصاد الإسلامي.
وتساءل فضيلته قائلا، "إذا كان هو حال المحكمة الشرعية حاليا، فما الذي فكر أولئك الذين رفعوا الدعوى ضد وحود المحكمة الشرعية إلى المحكمة الدستورية؟ فهل كانت قلوب هؤلاء عمى لتسامح المسلمين. فالحكم الإسلامي الوحيد المعترف به دستوريا هو الأحكام المطبقة بالمحكمة الشرعية. ولكن الآن هم يريدون مقاضاتها."
كما تساءل فضيلته عن الأجندة الخفية وراء هذه الدعوى ضد وجود المحكمة الشرعية. ويأمل فضيلته أن يكون لدي الأطراف المعنية بها وعي تاريخي. فالمحكمة الشرعية لم تظهر في البلاد فجاءة، لكنها مرت بنضال طويل حتى قبل استقلال إندونيسا.
وختم فضيلته قائلا، "يجب على المسلمين أن يفهموا ويدركوا تاريخ نضال المسلمين لإيجاد المحكمة الشرعية. كونوا على دراية بالأحكام الشرعية وكونوا على وعي بتاريخ نضال المسلمين الأول في هذه البلاد."