قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ تعديل القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٧ بشأن المحاكم الشرعية

بعون الله تعالى

رئيس جمهورية إندونيسيا ،

بناء على:

1. أن الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا هي دولة دستورية تقوم على بانكاسيلا ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ، تهدف إلى تحقيق نظام حياة وطني منظم ونظيف ومزدهر وعادل ؛
2. أن المحكمة الشرعية هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا كسلطة قضائية مستقلة لإقامة العدل من أجل دعم القانون والعدالة ؛
3. أن المحاكم الشرعية على النحو الذي ينظِمه القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الشرعية لم تعد مناسبة مرة أخرى بتطوير الاحتياجات القانونية للمجتمع وحياة إدارة الدولة وفقًا لدستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ؛
4. أنه بناءً على الاعتبارات المشار إليها في الحرف أ ، الحرف ب ، والحرف ج ، من الضروري وضع قانون بشأن تعديل القانون رقم 7 لعام 1989 بشأن المحاكم الشرعية ؛

بعد الإطلاع على:

1. المادة 20 والمادة 21 والمادة 24 والمادة 25 من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 ؛
2. القانون رقم 14 لعام 1985 بشأن المحكمة العليا بصيغته المعدلة بالقانون رقم 5 لعام 2004 بشأن تعديل القانون رقم 14 لعام 1985 بشأن المحكمة العليا (الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا لعام 2004 رقم 9 ، ملحق الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا رقم 4359) ؛
3. القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الشرعية (الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا لعام 1989 رقم 49 ، ملحق الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا رقم 3400) ؛
4. القانون رقم 4 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية (الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا لعام 2004 رقم 8 ، ملحق الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا رقم 4338) ؛

بالاتفاق المتبادل

بين مجلس نواب الشعب جمهورية اندونيسيا

و

رئيس جمهورية إندونيسيا

نحكم:

نقرر: تعديل القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الشرعية

المادة الأولى

تم تعديل عدة الأحكام في القانون رقم 7 لعام 1989 بشأن المحاكم الشرعية (الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا لعام 1989 رقم 49 ، ملحق الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا رقم 3400) على النحو التالي::

1 - تعدل أحكام المادة 2 ليصبح نصها كما يلي

المادة 2

المحاكم الشرعية هي أحد الجهات الفاعلة في السلطة القضائية للمسلمين الذين يسعون للعدالة فيما يتعلق ببعض الحالات على النحو المشار إليه في هذا القانون.

2- بين المادتين 3 و 4 ، تُدرج مادة جديدة ، وهي المادة 3 أ ، نصها كما يلي:

المادة 3 أ

داخل هيئة المحاكم الشرعية ، يمكن بإنشاء محاكم خاصة ينظمها القانون

3- تعدل أحكام المادة 4 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 4

1. يقع مقر المحكمة الشرعية في عاصمة المركز / المدينة ، و يشتمل إختصاصها المكاني ولايات المركز/ المدينة.
2. يقع مقر محكمة الإستئناف الشرعية في عاصمة المحافظة و يشتمل إختصاصها المكاني المراكز والمدن التي تقع فيها.

4- تعدل أحكام المادة 5 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 5

1. تتولى المحكمة العليا التوجيه الفني للسلطة القضائية والتنظيم والإدارة والمالية للمحكمة.
2. التوجيه المشار إليه في الفقرة (1) لا يجوز أن يقلل استقلال القضاة في النظر في القضايا والحكم عليها.

5- تعدل أحكام المادة 11 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 11

1. قاضي المحكمة هو المسؤول الذي يمارس سلطات القضاء.
2. يشترط هذا القانون اشتراطات وإجراءات تعيين وعزل وتنفيذ مهام القضاة.

6- تعدل أحكام المادة 12 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 12

1. يتولى رئيس المحكمة العليا الإشراف والتوجيه العام للقضاة.
2. التوجيه العام والإشراف على النحو المشار إليه في الفقرة (1) لا يجوز أن يقلل استقلال القضاة في النظر في القضايا والحكم عليها.

7- تعدل أحكام المادة 13 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 13

1. لكي يتم تعيينه كمرشخ القاضي في المحكمة الشرعية ، يجب أن يستوفي الشخص الشروط التالية:

أ. المواطنون الإندونيسيون ؛

ب. مسلم

ج. مكرسة لله سبحانه وتعالى ؛

د. الموالية للمبادئ الخمسة (بانشاسيلا) ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ؛

ر. الليسانس أو باكاليريوس في الشريعة الإسلامية أو القانون ؛

ز. بصحة جسدية وعقلية ؛

س. موثوقة وصادقة وعادلة وتتصرف دون لوم ؛ و

ش. ليس عضوًا سابقًا في المنظمة المحظورة للحزب الشيوعي الإندونيسي بما في ذلك المنظمات الجماهيرية ، أو ليس شخصًا مشاركًا بشكل مباشر في حركة 30 سبتمبر / الحزب الشيوعي الإندونيسي

1. يتم تعين القاضي من الموظف المدني الحكومي المرشخ للقاضي المستوفى على الشروط المشار إليها في الفقرة (1) ويبلغ من العمر 25 (خمسة وعشرين) عامًا على الأقل.
2. يتم تعيين القاضي رئيسًا أو نائبًا للمحكمة الشرعية الابتدائية ، أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 10 (عشر) سنوات كقاض في محكمة الشرعية.

ب

8 - تعدل أحكام المادة 14 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 14

أ. الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 13 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف ر ، حرف س ، حرف ش ؛

ب. أقل عمر 40 (أربعين) سنة ؛

ج. أقصر خبرة 5 (خمس) سنوات كرئيس أو نائب رئيس المحكمة الشرعية ، أو 15 (خمسة عشر) عامًا كقاض في المحكمة الشرعية؛ و

د. النجاح في التفتيش والتحقيق الذي تجريه المحكمة العليا.

9 - تعدل أحكام المادة 15 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 15

10 - تعدل أحكام المادة 16 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 16

"والله ، أقسم بأنني سأفي بالتزامات القاضي بقدر الإمكان والعادل قدر الإمكان ، وأتمسك بدستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ، وسأطبق جميع القوانين واللوائح بأكبر قدر ممكن من الصرامة مع دستور جمهورية إندونيسيا عام 1945 ، وخدم الوطن والأمة ".

11- تعدل أحكام المادة 17 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 17

أ. كتنفيذ أحكام أو قرارات المحاكم ؛

ب. كالأوصياء والمشرفين والمسؤولين المتعلقين بقضية نظر فيها ؛ أو

ج. كرجل اعمال.

12- تعدل أحكام المادة 18 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 18

1. تنتهي خدمةرئيس ونائب رئيس المحكمة وقاضي المحكمة من مناصبه بالإحترام بأحد الأسباب الآتية:

أ. طلبه شخصيا؛

ب.مرض جسدي أو روحي باستمرار ؛

ج. بلوغه سن 62 (إثنين وستين) سنة لرئيس ونائب رئيس وقاضي المحكمة الشرعية الإبتدائية و 65 (خمسة وستين) سنة لرئيس ونائب رئيس وقاضي محكمة الإستئناف الشرعية ؛ أو

د. يبدو أنه غير قادر أو عاجز على أداء وظيفتاته أو واجباتهم.

13- تعدل أحكام المادة 19 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 19

1. يتم عزلرئيس ونائب رئيس المحكمة وقاضي المحكمة من منصبه بدون الإحترام بأحد الأسباب الآتية:

أ. أدين بجريمة جنائية ؛

ب. القيام بسوء السلوك ؛

ج. إهمال مستمر للالتزامات في أداء واجباتهم ؛

د. مخالفة يمين المنصب ؛ أو

ه. انتهاك الحظر المشار إليه في المادة 17.

14- تعدل أحكام المادة 20 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 20

القاضي الذي يتم انهاءه من منصبه انهاءه تلقائيًا كموظف مدني حكومي.

15- تعدل أحكام المادة 21 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 21

مادة 25

يمكن أن يقبض أو يحبس رئيس ونائب الرئيس و قاضي المحكمة بناء على أوامر النائب العام بعد الحصول على موافقة المحكمة العليا ، إلا في الحالات التالية :

أ. تم القبض على القضاة المجرمين متلبسا

ب. اتهم بارتكاب جريمة مهددة بعقوبة الإعدام ؛ أو

ج اتهم بارتكاب جريمة ضد أمن الدولة.

17- تعدل أحكام المادة 27 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 27

يشترط لتعيين الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية ، أن يستوفي الشخص المرشح الشروط التالية:

أ. المواطنون الإندونيسيون ؛

ب. مسلم

ج. مكرسة لله سبحانه وتعالى ؛

د. الموالية للمبادئ الخمسة (بانشاسيلا) ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ؛

ذ. الليسانس أو باكاليريوس في الشريعة الإسلامية أو القانون ؛

ر. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات كنائب الكاتب ،أو 5 (خمس) سنوات كمندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية، أو كنائب الكاتب في محكمة الإستئناف الشرعية ؛

ز. بصحة جسدية وعقلية.

18- تعدل أحكام المادة 28 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 28

يشترط لتعيين كاتب محكمة الإستئناف الشرعية أن يستوفي الشروط التالية:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف ز ؛

ب. . الليسانس أو باكاليريوس في الشريعة الإسلامية أو القانون ؛

ج. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات كنائب كاتب محكمة الإستئناف الشرعية ،أو 5 (خمس) سنوات كمندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإستئنافية ، أو 3 (ثلاث) سنوات ككاتب المحكمة الشرعية الإبتدائية.

19- تعدل أحكام المادة 29 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 29

يشترط لتعيين نائب الكاتب في محكمة الشرعية الإبتدائية أن يستوفي الشروط التالية:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف ذ، حرف ز ؛ و

ب. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات كمندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية أو 4 (أربع) سنوات كالكاتب البديل في المحكمة الشرعية الإبتدائية.

20- تعدل أحكام المادة 30 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 30

يشترط لتعيين نائب الكاتب في محكمة الإستئناف الشرعية أن يستوفي الشروط:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف ز ؛

ب.الحصول على الليسانس أو باكاليريوس في الشريعة الإسلامية أو القانون ؛ و

ج. خبرة لا تقل عن 2 (سنتين) كمندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإستئنافية أو 5 (خمس) سنوات كمندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية أو 3 (ثلاث) سنوات كنائب كاتب المحكمة الشرعية الإبتدائية أو الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية.

21- تعدل أحكام المادة 31 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 31

يشترط لتعيين مندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية أن يستوفي الشروط التالية:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف هـ ، حرف ز ؛ و

ب. خبرة لا تقل عن سنتين كالكاتب البديل في المحكمة الشرعية الإبتدائية.

22- تعدل أحكام المادة 32 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 32

يشترط لتعيين مندوب الكاتب في محكمة الإستئناف الشرعية أن يستوفي المرشح الشروط التالية:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف هـ ، حرف ز ؛ و

ب. خبرة لا تقل عن سنتين كالكاتب البديل في محكمة الإستئناف الشرعية ، و 3 (ثلاث) سنوات كمندوب الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية ، و 5 (خمس) سنوات كالكاتب البديل في المحكمة الشرعية الإبتدائية ، أو كنائب الكاتب في المحكمة الشرعية الإبتدائية.

23- تعدل أحكام المادة 33 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 33

يشترط لتعيين الكاتب البديل في المحكمة الشرعية الإبتدائية أن يستوفي المرشح الشروط التالية:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف هـ ، حرف ز ؛ و

ب. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات كموظف مدني حكومي في المحكمة الشرعية الإبتدائية.

24- تعدل أحكام المادة 34 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 34

يشترط لتعيين الكاتب البديل في محكمة الإستئناف الشرعية ، أن يستوفي المرشح الشروط التالية:

أ. الشروط المشار إليها في المادة 27 حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف هـ ، حرف ز ؛ و

ب. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات كالكاتب البديل في المحكمة الشرعية الإبتدائية أو 8 (ثماني) سنوات كموظف مدني حكومي في محكمة الإستئناف الشرعية.

25- تعدل أحكام المادة 35 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 35

25- تعدل أحكام المادة 36 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 36

يتم تعيين الكاتب ونائب الكاتب و مندوب الكاتب والكاتب البديل للمحكمة وانهاءهم من مناصبهم من قبل المحكمة العليا.

26- تعدل أحكام المادة 37 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 37

"والله ، أقسم أنني حصلت على منصبي ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بأي وسيلة أو استخدام ، وعدم إعطاء أو الوعد بأي شيء لأي شخص".

"أقسم بأن أفعل أو لا أفعل شيئًا في هذا المنصب ، ولن أتلقى أبدًا بشكل مباشر أو غير مباشر من أي شخص وعود أو هدايا.

"أقسم أنني سوف أكون مخلصًا للمسلسل وسأحتفظ به لممارسة المبادئ الخمسة (بانشاسيلا) كأساس وعقيدة للدولة ، ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا وجميع القوانين واللوائح الأخرى التي تنطبق على الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا". "أقسم أنني سأقوم دائمًا بمنصبي بأمانة وشمولية ودون أي تمييز ضد الأشخاص ، وسأقدم في تنفيذ واجباتي بشكل صحيح وعادل كما هو مناسب لكاتب ، ونائب الكاتب و مندوب الكاتب والكاتب البديل ، وهو فاضل وصادق في التمسك بالعدالة والعدل ".

28- تعدل أحكام المادة 39 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 39

أ. المواطنون الإندونيسيون ؛

ب. مسلم

ج. مكرسة لله سبحانه وتعالى ؛

د. الموالية للمبادئ الخمسة (بانشاسيلا) ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ؛

ذ. الحصول على شهادة المدرسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ؛

ر. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات ك المحضر البديل ؛

ز. بصحة جسدية وعقلية.

أ. الشروط المشار إليها في الفقرة (1) حرف أ ، حرف ب ، حرف ج ، حرف د ، حرف ذ، حرف ز ، و ؛

ب. خبرة لا تقل عن 3 (ثلاث) سنوات كموظف مدني حكومي في المحكمة الشرعية.

25- تعدل أحكام المادة 40 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 40

30 - تعدل أحكام المادة 41 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 41

"والله ، أقسم أنني ، للحصول على منصبي ، بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام أي اسم أو طريقة ، لا أعطي أو أعد أي شيء لأي شخص".

"أقسم ، لفعل أو عدم القيام بشيء ما في هذا المنصب ، لن أتلقى أبدًا بشكل مباشر أو غير مباشر من أي شخص وعود أو هدايا."

"أقسم أنني سوف أكون مخلصًا للمبادئ الخمسة (بانشاسيلا) وسأدافع عنها وممارستها كأساس وإيديولوجية للدولة ، ودستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 ، وجميع القوانين واللوائح الأخرى المطبقة على الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا" .

"أقسم أنني سأقوم دائمًا بمنصبي بأمانة وشمولية ودون أي تمييز ضد الأشخاص ، وسأطبق في تنفيذ واجباتي قدر الإمكان ومنصفًا بما يتناسب مع المحضرأو المحضرالبديل بديع وصادق في دعم القانون والعدالة ".

31- تعدل أحكام المادة 42 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 42

32- تعدل أحكام المادة 44 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 44

لا يجوز أن يصبح كاتب المحكمة سكرتير المحكمة في نفس الوقت.

33- تعدل أحكام المادة 45 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 45

يشترط لتعيين سكرتير ونائب سكرتير المحكمة الشرعية الإبتدائية والإستئناقية أن يستوفي المرشح الشروط التالية:

أ. المواطنون الإندونيسيون ؛

ب. مسلم

ج. مكرسة لله سبحانه وتعالى ؛

د. الموالية للمبادئ الخمسة (بانشاسيلا) ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ؛

ه. الحصول على الليسانس أو باكاليريوس في الشريعة الإسلامية أو القانون.

1. F. الخبرة في مجال إدارات المحكمة ؛

ز. بصحة جسدية وعقلية.

34- حذفت أحكام المادة 46.

35- تعدل أحكام المادة 47 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 47

يتم تعيين سكرتير المحكمة ونائبها وانهاءهما من قبل رئيس المحكمة العليا.

36- تعدل أحكام المادة 48 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 48

"والله ، أقسم بأنني ، من خلال تعييني سكرتيرًا / نائب السكرتير ، سوف أكون مخلصًا تمامًا ومطيعاً للمبادئ الخمسة (بانشاسيلا)   ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا والدولة والحكومة.

"أقسم أنني سألتزم بالقوانين واللوائح وأقوم بالواجبات الرسمية الموكلة إليّ بتفان كامل ووعي ومسؤولية".

"أقسم أنني سأحافظ دائمًا على شرف الدولة والحكومة وكرامة السكرتير / نائب السكرتير وسأعطي الأولوية دائمًا لمصالح الدولة على مصالح نفسي أو شخص أو جماعة".

"أقسم أنني سأحتفظ بسر شيء يجب أن أخفيه وفقًا لطبيعته أو أمره".

"أقسم أنني سأعمل بصدق ومنظم ودقيق وشغف من أجل مصالح البلاد".

37- تعدل أحكام المادة 49 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 49

للمحكمة الشرعية السلطة للنظرفي القضايا والحكم عليها وتسويتها على درجة الأولى بين المسلمين في مجالات:

أ. الزواج؛

ب. الميراث؛

ج. الوصية؛

د. الهبة؛

ذ. الوقف ؛

ر. الزكاة؛

ز. الإنفاق؛

س. الصدقة و

ش. الاقتصاد الإسلامي.

38- تعدل أحكام المادة 50 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 50

39- بين المادة 52 والمادة 53 ، تُدرج مادة ، أي المادة 52 أ ، ونصها كما يلي:

المادة 52 أ

وقد اختصت المحكمة الشرعية في إثبات رؤية الهلال لتحديد بداية الشهر الإسلامي.

40- تعدل أحكام المادة 90 ليصبح نصها كما يلي:

مادة 90

أ. رسوم المسجل ورسوم الدمغة المطلوبة للحالة ؛

ب. تكاليف الشهود و الخبراء والمترجمين ورسوم أداء اليمين المطلوبة في القضية ؛

ج. تكاليف إجراء المعاينة والإجراءات الأخرى التي تتطلبها المحكمة في القضية ؛ و

د. تكاليف الاشعار والإخطار وغيرها لأوامر المحكمة المتعلقة بالقضية.

41- تعدل أحكام المادة 105 ليصبح نصها كما يلي:

المادة 105

42- بين المادة 106 والباب السابع ، أدرجت مادة جديدة ، هي المادة 106 أ ، نصها كما يلي:

المادة 106 أ

عندما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، ما زال القانون واللوائح التنفيذية رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الشرعية سارية المعمول طالما أنها لا تتعارض ولم يتم استبدالها بناء على هذا القانون.

المادة الثانية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

للعلم العام ، يصدر هذا القانون بوضعه في الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا.

مصدقة في جاكرتا

في 20 مارس 2006

رئيس جمهورية إندونيسيا ،

الدكتور سوسيلو بامبانج يودويونو

صدر في جاكرتا

في 20 مارس 2006

وزير العدل وحقوق الانسان

جمهورية إندونيسيا،

حامد أول الدين