لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا

 

فانطلاقا من هدي الشريعة الإسلامية،ووفقا للمبادئ الكبرى التي تقوم عليها المؤسسات القضائية في الدول الإسلامية واتخاذها منهجا للحياة، وللأهمية العظمى للقضاء والاهتمام بمرافقة على أساس العدل والمساواة، والتي تؤكدها نصوص الكتاب والسنة، تم التوقيع على مذكرة التفاهم في يوم الأربعاء، 25-2-143هـ، الموافق 17-12-2014م، بين كل من:

أولاً: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول).

ثانيا: المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني).

واتفق الطرفان على ما يلي:

1- ترقية كفاءة القضاة الشرعيين عبر عقد الدورة والتدريب في مجال القضاء الإسلامي خاصة أحكام التمويل الإسلامي سواء كانت في إندونيسيا أو في المملكة العربية السعودية.

2- أن يتبادل الطرفان الاستشارات القضائية والخبرات في مجال تأهيل القضاة.

3- التعاون في عقد الدورة التدريبية المخصصة في القضاء الشرعي وتنمية الموارد البشرية.

4- الزيارات المتبادلة بين الطرفين لمعرفة المستجدات في الأمور القضائية والعلمية.

5- العمل على قبول القضاة في برامج الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء والكليات المماثلة وفق الإمكانات المتاحة.

6- يقوم الطرف الثاني بإتاحة الفرصة لتدريب من هم على وشك التخرج من طلاب قسم الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا في المحاكم الشرعية.

7- يقوم الطرف الثاني بإفادة الطرف الأول عما يتعلق بامتحان قبول المرشحين للقضاة والكتاب والحجاب والموظفين الإداريين في المحاكم الشرعية لدى خريجي قسم الشريعة في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا من الإجراءات والشروط وموعد التسجيل حسب اللوائح المعمولة.

8- يقوم الطرف الثاني بالمشاركة في تدريس مادة المرافعات الشرعية بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا حسب ما يراها الطرف الأول مفيدة للطلاب.

9- جميع بنود هذه الاتفاقيات تحت الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.

10- كل ما يستجد من أمور ومجالات التعاون الجديدة غير ما ذكر في هذه المذكرة يتم توقيعها بالاتفاق بين الطرفين.

11- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بعد أخذ الموافقات الرسمية العليا من الطرفين.

12- تكون هذه المذكرة سارية المفعول باتفاق الطرفين ما لم يخطر أحدهما الطرف الآخر برغبة في إلغائها خطيا قبل شهرين من ذلك.