المهام والوظائف الرئيسية للمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية

مقدمة
بموجب المادة (٤) الفقرة (١) من القانون رقم ٥ لسنة ۲۰۰٤ بشأن التغييرات في القانون رقم ١٤ لسنة ١۹۸٥ عن المحكمة العليا, أن الهيكل التنظيمي للمحكمة العليا تتكون من القيادة والقضاة والكاتب ولأمين.

أمين المحكمة العليا هو الذي يتولي رئاسة الأمانة العامة (المادة ٢٥ الفقرة ١). وأنشئ لهذه الأمانة العامة المديريات العامة والهيئات التي يترأس كلا منها المدير العام و رئيس الهيئة (المادة ٢٥ الفقرة ٣). والأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي و الواجبات والمسئوليات وإجراءات العمل في الأمانة العامة والهيئات للمحكمة العليا, تتحدد بموجب القرار الرئاسي (المادة ٢٥ الفقرة ٦).

هذا القرار هو المرسوم الرئاسي رقم ١٣ لسنة ٢۰۰٥ بتاريخ ٣١ يناير ٢۰۰٥ عن الأمانة العامة للمحكمة العليا. وفقا لذلك المرسوم الرئاسي, تتولى الأمانة العامة للمحكمة العليا مهمة مساعدة رئيس المحكمة العليا في أداء التنسيق والتوجيه والدعم الفني والتنظيم الإداري والمالي في المحكمة العليا وجميع المحاكم التابعة لها.

تتكون الأمانة العامة للمحكمة العليا من:

• المديرية العامة لهيئة المحاكم العامة
• المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية
• المديرية العامة لهيئة المحاكم العسكرية و الإدارية الحكومية
• هيئة الرقابة
• هيئة البحث و التطوير و التدريب القانوني و القضائي
• هيئة الشؤون الإدارية

المهام والوظائف الرئيسية للمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية

تتولى المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية مهمة مساعدة الأمين للمحكمة العليا في صياغة السياسات وتنفيذها وتوحيد المعايير الفنية في مجال تنمية القوى العاملة القضائية و تطوير الإدارة في المحاكم الشرعية وتطوير المؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية في المحكمة العليا والمحاكم الشرعية التابعة لها(المادة ۹ من المرسوم الرئاسي رقم ١٣ لسنة ٢۰۰٥).

اضطلاعا بهذه المهام تؤدي المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية المهام التالية :

إعداد و صياغة السياسات في مجال تنمية القوى العاملة الفنية وتطوير الإدارة في المحاكم الشرعية وتطوير المؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية في المحكمة العليا والمحاكم الشرعية التابعة لها
تنفيذ السياسات العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في مجال تنمية القوى العاملة الفنية وتطوير الإدارة في المحاكم الشرعية وتطوير المؤسسات وإدارة القضايا المدنية الشرعية في المحكمة العليا والمحاكم الشرعية التابعة لها.
وضع المعايير والقواعد والإجراءات في مجال تنمية القوى العاملة الفنية وتطوير الإدارة في المحاكم الشرعية وتطوير المؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية في المحكمة العليا والمحاكم الشرعية التابعة لها
توفير التوجيه التقني والتقييم للموظفين.
تنفيذ إدارة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية. (المادة ١۰ من المرسوم الرئاسي رقم ١٣ لسنة ٢۰۰٥).
هذه المهام والوظائف التي رسمت في المرسوم الرئاسي رقم ١٣ لسنة ٢۰۰٥, قد تم تطبيقها بصدور رسالة أمين المحكمة العليا رقم : MA/SEK/07/SK/III/2006 بشأن التنظيم والإدارة في الأمانة العامة للمحكمة العليا بجمهورية اندويسيا.بموجب تلك الرسالة قررت أن المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية تتكون من:

• أمانة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية.
• المديرية لتنمية القوى العاملة القضائية بالمحاكم الشرعية.
  
• المديرية لتنمية الإدارة بالمحاكم الشرعية.
  
• المديرية للمؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية .

 

أمانة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية
تتولى أمانة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية مهمة تقديم الدعم الفني والإداري على جميع العناصر داخل المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية.

إضطلاعا بهذه المهام, تؤدي أمانة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية المهام التالية :

1. تنسيق خطة التنفيذ وبرنامج العمل و الميزانية والخزينة وجعل المحاسبة والتقارير المالية.
   
2. تولي شؤون الموظفين.
   
3. تنفيذ الترتيبات التنظيمية والإدارية وتقييم الرتبة وتطوير الطاقة في الأداء.
   
4. تنفيذ ترتيب الوثائق وإدارة نظام المعلومات.
   
5. تنفيذ إدارة الأعمال وتولي الشؤون المنزلية وتكملة المعدات داخل المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية.

وتتألف أمانة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية من :

1. قسم التخطيط والتمويل.
   
2. قسم شؤون الموظفين.
   
3. قسم التنظيم والإدارة.
   
4. قسم الشؤون العامة.
   
5. مجموعة الرتبة الوظيفية.

 

المديرية لتنمية القوى العاملة القضائية بالمحاكم الشرعية

تتولى المديرية لتنمية القوى العاملة الفنية بالمحاكم الشرعية مهمة لإعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات و توفير التوجيه الفني والتقييم في مجال تنمية القوى العاملة الفنية في المحاكم الدينية.

واضطلاعا بهذه المهام تؤدي المديرية لتنمية القوى العاملة الفنية في المحاكم الشرعيةالمهام التالية :

1. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني والتحضير لبدء اقتراح تجنيد القضاة وترقيتهم وتحويلهم.
2. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني والتحضير لبدء اقتراح تجنيد الكاتب و الكاتب المبتدئ و الكاتب البديل و حاجب المحكمة
   
3. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني والتحضير لبدء اقتراح تنمية وتدريب القضاة و الكاتب والكاتب المبتدئ و الكاتب البديل.
   
4. تنفيذ إدارة السجلات والوثائق والتقييم وجعل التقارير في مجال تنمية القوى العاملة الفنية بالمحاكم الدينية.
   
5. تولي شؤون الإدارة

 

وتتألف المديرية لتنمية القوى العاملة القضائية في المحاكم الشرعية من :

1. المديرية الفرعية لشؤون تحويل القضاة.
   
2. المديرية الفرعية لشؤون تحويل الكاتب و حاجب المحكمة.
   
3. المديرية الفرعية لشؤون تنمية القوى العاملة الفنية في المحاكم الشرعية.
   
4. المديرية الفرعية لشؤون المعلومات والتقييم.
   
5. المديرية الفرعية لشؤون الإدارة.
6. مجموعة الرتبة الوظيفية.

 

المديرية لتنمية الإدارة بالمحاكم الشرعية

تتولى المديرية لتطوير الإدارة في المحاكم الشرعية مهمة لإعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات و توفير التوجيه الفني والتقييم في مجال تطوير الإدارة في المحاكم الشرعية.

واضطلاعا بهذه المهام تؤدي المديرية لتطوير الإدارة في المحاكم الشرعية المهام التالية :

1. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني وتنفيذ خطة العمل والإدارة في المحاكم الشرعية.
   
2. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني و إدارة المحاكم وتنفيذ الإشراف والتقييم على نفوذ ذلك.
   
3. العمل بإحصاءات القضايا المدنية الشرعية و توثيق وقائع السكان و جغرافيتها في دائرة اختصاص.
   
4. تولي شؤون الإدارة.

 

وتتألف المديرية لتنمية الإدارة في المحاكم الشرعية من :

1. المديرية الفرعية لشؤون الإدارة.
   
2. المديرية الفرعية لشؤون التوجيه والإشراف.
   
3. المديرية الفرعية لشؤون الإحصاءات والوثائق.
   
4. المديرية الفرعية لشؤون الإدارة.
5. مجموعة الرتبة الوظيفية.

 

المديرية إدارة القضايا الشرعية المدنية

تتولى المديرية للمؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية مهمة لإعداد وصياغة السياسات في مجال المؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية والقضايا الشرعية الأخرى.

واضطلاعا بهذه المهام تؤدي المديرية للمؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية المهام التالية :

1. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني والتقييم و القيام بالتوجيه في مراجعة ملفات القضايا الشرعية المدنية علي مستوي النقض.
   
2. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني والتقييم و القيام بالتوجيه في مراجعة ملفات القضايا المدنية الشرعية علي مستوي المراجعة.
   
3. إعداد وصياغة السياسات ووضع المعايير والقواعد والإجراءات وتوفير التوجيه الفني والتقييم في مجال القضايا الشرعية.
   
4. تولي شؤون الإدارة.

 

وتتكون المديرية للمؤسسات وإدارة القضايا الشرعية المدنية من:

1. المديرية الفرعية لشؤون النقض في القضايا الشرعية المدنية
2. المديرية الفرعية لشؤون المراجعة القضائية في القضايا الشرعية المدنية
   
3. المديرية الفرعية لشؤون القضايا الشرعية.
   
4. المديرية الفرعية لشؤون الإدارة.
   
5. مجموعة الرتبة الوظيفية.