نبذة تاريخية عن المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية

تطورات هيئة المحاكم الشرعية في فترة ما قبل الإستقلال

توجد المحاكم الشرعية بإندونيسيا يتزامن مع مجيء دين الإسلام في هذا البلد العامر. فبوصفها الرسمي، أقيمت هذه المحاكم من قبل المملكات الأهلية المنتشرة في كل انحاء البلاد اللاتي طبقت الأحكام الإسلامية في ادارة شؤونها.

ولدت المحكمة الشرعية بوصفها هيئة قضائية رسمية في إندونيسيا (جاو و مادورا) في 1 أغسطس 1882 مـ بمرسوم ملكي من الملك الهولندية، وليام الثالث المؤرخ ب 19 يناير 1882 مـ رقم 24 (Staatsblad, 1882 مـ رقم 152) و تم تطبيقها في 1 أغسطس 1882 مـ (نشرت في Staatsblad 1882 رقم 153)، بسم الراد الديني أو Priesterraad. و يتعين التاريخ الفعلي لهذا Konninklijk Besluit كيوم الميلاد الرسمي لإدارة شؤون المحاكم الشرعية.

و في عهد احتلال الهولندي، وزارة العدل هي التي تقوم برعاية ادارة شؤون المحاكم الشرعية. في هذا العهد، صدر كثير من القرارات الحكومية لتنظيم صلاحية المحاكم الشرعية منها (Staatsblad 58 لسنة 1835)، (Staatsblad 53 لسنة 1931) و (Staatsblad 116 لسنة 1937).

و في عهد احتلال اليابان، لم يكن هناك أي تغيير في الجهة التي ترعي ادارة شؤون المحاكم الشرعية. هذه المحاكم تبقي موجودة من غير أي التغيير الملحوظ من حيث الجوهر إلا من ناحية الإسم فقط. تقال المحكمة الشرعية الإبتدائية في هذا العهد ب Soo Rioo Hooin و المحكمة الشرعية الإستئنافية ب Kaikioo Kootoo Hooin.

رعاية ادارة شؤون المحاكم الشرعية في الفترة ما بعد الإستقلال

قسم المحكمة ( 1946-1952)

في بداية عهد الإستقلال، حكومة جمهورية إندونيسيا عبر قرارها رقم 5 SD المؤرخ ب 25 مارس 1946 مـ، تسلم حق رعاية إدارة شؤون المحاكم الشرعية من وزارة العدل الي وزارة الشؤون الدينية التي تم انشائها في 3 يناير 1946 مـ. و في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الدينية، قسم المحكمة هو الذي يتولي رعاية ادارة شؤون المحاكم الشرعية. و يترأس هذا القسم لأول مرة سعادة السيد سوناريو، رئيس المحكمة الإسلامية العليا السابق.

دائرة المحاكم الشرعية (1952 مـ-1958 مـ)

بعد ستة سنوات من انضمام ادارة المحكمة الشرعية إلى وزارة الشؤون الدينية، اصدر وزير الشؤون الدينية القرار الوزاري برقم 10 لسنة 1952 مـ الذي يخص بتنظيم الهياكل الجديدة في وزارة الشؤون الدينية. و نص فيه أن رعاية ادارة شؤون المحاكم الشرعية ترتقي من قسم المحكمة الي دائرة المحاكم الشرعية. و ترأس السيد محمد جنيدي هذا المكتب حتي سنة 1958 مـ.

مكتب المحاكم الشرعية ( 1958 مـ-1963 مـ)

مع زيادة أعباء المحاكم الشرعية و محاولة لتطويرها، اصدر وزير الشؤون الدينية القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1958 و غير فيه الهيكل الوزاري الذي يقوم برعاية إدارة شؤون المحاكم الشرعية من دائرة المحاكم الشرعية الي مكتب المحاكم الشرعية و ترأس هذا المكتب الجديد الرئيس المؤقت السيد عبد الحميد في الفترة من 1958 مـ الي 1959 مـ. ثم بعد ذلك، ترأس منصب هذه الرئاسة السيد زابدي و يظل فيها رئيسا حتي سنة 1964.

وفقا للفقرة السادسة من قرار وزارة الشؤون الدينية رقم 3 لسنة 1958، يذكر أن مهمة المحاكم الشرعية منها إدارة الأمور التي لها علاقة بالمحاكم الشرعية.

مديرية المحاكم الشرعية

عبر القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1963 مـ، غيرت وزارة الشؤون الدينية مكتب المحاكم الشرعية الي مديرية المحاكم الشرعية. و تشمل ولاية هذه المديرية المحاكم الشرعية درجة أولي و ثانية المنتشرة بكل انحاء البلد. و وفقا لهذا القرار شُكِّل في بعض المحافظات ما يشبه بلجنة التفتيش للمحاكم الشرعية.

مهام هذه المديرية هي إدارة المحاكم الشرعية و تطويرها، و إثبات الأعياد الدينية كيوم العطلة الرسمية و تنظيم الخطوات المتبعة لأخذ اليمين حسب ما قرره الشرع و مساعدة من أجل الإصلاح بين الأطراف المتنازعة بسبب اختلاف المفاهيم في الدين. ثم بعد ذلك، اصدر وزير الشؤون الدينية قرارا برقم 56 لسنة 1967 و ذكر في المادة 20 من القسم الرابع لهذا القرار أن مهمة المديرية منها:

1. ادارة شؤون المحاكم الشرعية و تطويرها

2. ادارة المحاكم الشرعية في كل درجاتها

و انتخب السيد زيني مفتاح كالمدير في هذه المديرية في العام 1964 مـ يظل فيها مديرا حتي العام 1969 مـ. و من سنة 1969 مـ-1970 مـ ترأس هذا المنصب السيد زيني أحمد نوح و يليه بعد ذلك في الفترة من 1970مـ-1978 مـ السيد أحمد واسط اولوي.

المديرية لرعاية هيئة المحاكم الشرعية

و في سنة 1979 مـ اصدر وزير الشؤون الدينية قراره الوزاري رقم 6 لسنة 1979 مـ بخصوص عن الهياكل التنظيمية و اجراءات العمل المتبعة في المديرية العامة لرعاية المؤسسات الإسلامية.

وفقا للمادة 221 من قرار وزارة الشؤون الدينية رقم 6 لسنة 1979 مـ، المديرية لرعاية هيئة المحاكم الشرعية لها المهمة في تنفيذ بعض مهام المديرية العامة لرعاية المؤسسات الإسلامية في مجال رعاية الأحكام الشرعية و هيئة المحاكم الشرعية بالإضافة إلى الحساب و الرأية في اثبات الأشهر الإسلامية مستندا إلى السياسة التنفيذية الموضوعة التي قررها المدير العام لرعاية المؤوسسات الإسلامية.

و أما المهام التي لابد أن تراعيها المديرية وفقا للمادة 221 من قرار المحكمة العليا هي:

1. اعداد المقترح للسياسة التنفيذية في مجال رعاية هيئة المحاكم الشرعية.

2. رعاية إدارة هيئة المحاكم الشرعية.

3. رعاية الوسائل و المستلزمات لهيئة المحاكم الشرعية

4. اعداد مشروع القوانين و اللوائح وفقا للسياسة التي وضعها وزير الشؤون الدينية او المدير العام لرعاية

المؤوسسات الإسلامية.

5. الرعاية في جمع القرارات و السوابق القضائية و الإعتبارات القانونية لهيئة المحاكم الشرعية

6. الرعاية في تنفيذ البرامج و الأنشطة في الحساب و الرأية في اثبات الأشهر الإسلامية و تنفيذ بعض المهام

الأخري في مجال القوانين الإسلامية التي قررها وزير الشؤون الدينية أو المدير العام لرعاية المؤوسسات

الإسلامية.

لتحقيق هذه المهام الريئسة، تتكون المديرية من عدة الأقسام و هي:

1. قسم الإداريات

2. قسم رعاية المرافق لهيئة المحاكم الشرعية

3. قسم اللوائح و القوانين

4. قسم الإعتبارات القانونية و الحساب والرأية لإثبات الأشهر الإسلامية

و في الفتر ة من 1979 مـ إلى 2000 مـ، ترأس هذه المديرية الأربعة المدراء، و هم: السيد إختيانتو ( 978 مـ - 1981 مـ )، السيد مختار زركاشي (1981 مـ - 1990 مـ)، السيد التوفيق ( 1990 مـ - 1992 مـ)، السيد زين العابدين أبو بكر (1992 مـ - 1997 مـ) و السيد شمس الهادي (1997 م-2000 مـ)

المديرية لرعاية المحاكم الشرعية (2001-2005)

في سنة 2001 مـ ، وزارة الشؤون الدينية تقوم بإعادة التنظيم للهيكل الوزاري عبر القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001. و ترتب من صدور هذا القرار، تغيير المصطلح من المديرية لرعاية هيئة المحاكم الشرعية الي المديرية لرعاية المحاكم الشرعية. و في جانب الهيكل التنظيمي اصبحت المديرية لرعاية المحاكم الشرعية تحت المديرية العامة لإرشاد المجتمع الإسلامي و شؤون الحج بدلا من ان تكون تحت المديرية العامة لرعاية المؤوسسات الإسلامية سابقا.

تتكون المديرية لرعاية المحاكم الشرعية من عدة الأقسام و هي:

1. قسم الإداريات

2. قسم الموظفين

3. قسم المرافق

4. قسم اللوائح و القوانين

5. قسم الحساب والرأية لإثبات الأشهر الإسلامية

6. قسم الهياكل التنظيمية

ترأس هذه المديرية في الفترة من 2001 مـ -2005 مـ السيد وحي وديانا.

المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية (2005 مـ إلى الأن)

من مقتضيات الإصلاح هو التغيير نحو الأحسن في ادارة الدولة بما فيها تنفيذ السلطة القضائية. ففي اندونيسيا، السلطة القضائية حسب دستور الدولة لسنة 1945 المعدل تزازلها المحكمة العليا و تندرج تحتها أربعة المحاكم (المحكمة التقليدية و المحكمة الشرعية و المحكمة العسكرية و المحكمة الإداريات) و المحكمة الدستورية.

و وفقا لهذا الدستور المعدل الذي صرح فيه بتوحيد ادارة السلطة القضائية تحت مظلة المحكمة العليا، صدر مؤخرا قانون رقم 4 لسنة 2004 عن السلطة القضائية. و ينص في المادة 42 الآية 2 من هذا القانون أن آخر مدة الإنتقال من حيث التنظيم و الإداريات و المالية للمحاكم الشرعية الي المحكمة العليا لا يتجاوز عن 30 يونيو 2004 مـ. و أيد هذا القانون بصدور القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 2004 بالتاريخ 23 مارس 2004. يتطلب هذا التغيير من انتقال المديرية لرعاية المحاكم الشرعية من وزارة الشؤون الدينية الى المحكمة العليا.

و وفقا للمادة 25 الأية 3 من قانون رقم 5 لسنة 2004 المعدل من القانون رقم 14 لسنة 1985 عن المحكمة العليا ينص بإنشاء المديريات و الهيئات تحت مكتب المحكمة العليا. و تحددت كل ما يتعلق بالهيكل التنظيمي و المهام و إداريات الهيئة و عمل مكتب المحكمة العليا بمرسوم رئاسي رقم 13 لسنة 2005 عن ادارة المحكمة العليا. و حسب هذا القرار، إدارة المحكمة العليا تتكون من:

1. المديرية العامة لهيئة المحاكم العامة

2. المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية

3. المديرية العامة لهيئة المحاكم العسكرية و الإدارية الحكومية

4. هيئة المراقبة

5. هيئة البحث و التدريب القانوني و القضائي

6. هيئة الشؤون الإدارية

و علاوة علي ذلك، يشمل هذا التغيير علي تغيير رتبة المناصب الحكومية حيث ان المديرية عندما تحت وزارة الشؤون الدينية كان تعتبر في الرتبة القيادية الثانية و بعد ان انضم الي المحكمة العلية ترتقي الي الرتبة القيادية الأولي. و كما هو المذكور في القرار الصادر من سكرتير المحكمة العليا رقم: م أ / سيك/ 07/ III/ 2006 عن الهيكل التنظيمي و اجراءات العمل ادارة المحكمة العليا جمهورية اندونيسيا، المديرية العامة لها المهام و هي مساعدة سكرتير المحكمة العليا في اعداد وحدة السياسة التنموية في الإدارة و الموظفين و كل ما يرتبط بالتنظيم الإداري بين كل من المحكمة العليا و جميع المحاكم الشرعية تحتها.

أما مهمة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية هي:

1. اعداد المقترح للسياسة التنفيذية في مجال رعاية الموظفين و ادارة المحاكم و الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية

2. تنفيذ السياسة التنفيذية في مجال رعاية الموظفين و ادارة المحاكم و الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية

3. اعداد النموذج من اللوائح و المواصفات و الإجراءات المتبعة في رعاية الموظفين و ادارة المحاكم و الإجراءات القضائية

4. تقديم المساعدة التنفيذية و التقويم

5. تنفيذ ادارة المديرية

و من أجل تنفيذ هذه المهام، تتكون المديرية من:

1. ادارة المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية

2. المديرية الفرعية لرعاية الموظفين في المحاكم الشرعية

3. المديرية الفرعية لرعاية ادارة المحاكم الشرعية

4. المديرية الفرعية لإدارة الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية